أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، والتي ستبدأ في 3 يناير 2022، وتنتهي في 10 يناير.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأوضحت الشركة إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعمية الطرح "شركة فالكم للخدمات المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وأشارت الشركة إلى أنه على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

كان مساهمو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم، لتعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وقالت الشركة إن أسباب الزيادة تتمثل في تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها، مضيفة أن المبلغ الإجمالي للطرح يبلغ 150 مليون ريال.

ويرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال.

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، أنها في المراحل الأخيرة لاستيفاء المتطلبات الخاصة بالبنك المركزي السعودي للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط المدفوعات الرقمية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه تم الانتهاء من المتطلبات الجوهرية للحصول على الرخصة النهائية، متوقعة الحصول عليها خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أنه لا توجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.

وفي أغسطس الماضي، كانت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد كشفوا عن تقديم وتوفير حلول تقنية وأنظمة محاسبية لإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتطابقة لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية النافذة في المملكة العربية السعودية، لتمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم النظامية.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تلقيها، تعميدا من قبل السعودي الفرنسي كابيتال بالبدء بالأعمال وتفعيل العقود الموقعة بين الطرفين والخاصة ببناء 6 مراكز بيانات بسعة 24 ميغاوات بقيمة تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي كمرحلة أولى دون تأخير.

وذكرت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية"، أن العقد سيكون له أثر مالي إيجابي وجوهري كبير على أداء الشركة المالي خلال 14 -18 شهرا القادمة.

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات في السوق خلال تعاملات أمس الأحد وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

يذكر أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال أطلقت بالتعاون مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات، الصندوق السعودي لمراكز البيانات 1، وهو أول صندوق خاص من نوعه في المملكة.

والصندوق السعودي لمراكز البيانات 1 هو صندوق استثماري خاص مغلق، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومنظم بموجب قوانين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

يبلغ حجم الصندوق المستهدف 1.5 مليار ريال والذي سيتم استخدامه لبناء وامتلاك وتشغيل 6 مراكز بيانات عبر منطقتين متاحتين بقدرة أولية مجمعة تبلغ 24 ميغاواط.

كانت شركة "المعمر" قد وقعت منتصف أكتوبر 2021، عقداً مع السعودي الفرنسي كابيتال لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لمراكز البيانات مع السعودي الفرنسي كابيتال بصفته مدير صندوق الاستثمار الخاص والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يستثمر ويتملك 6 مراكز بيانات في السعودية بميزانية تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي كمرحلة أولى.

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة "الاستكشاف المسرع"، معلناً عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وقال الخريف خلال زيارته لموقع الخنيقية إن الموقع باكورة جزء من عمل قطاع التعدين، وهو تخصيص المواقع من خلال المنافسة، كاشفا عن كميات تقدر بحوالي 26 مليون طن من الزنك والنحاس والذهب في هذا الموقع.

كما أوضح أن على المستثمرين المتقدمين لمنافسات التعدين تقديم خطة واضحة الغرض ومسؤولية الوزارة تقديم التسهيلات وتمكين الموافقة على هذه الخطة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف، مشيرًا إلى أن المواقع التي ستُطرَح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في المملكة.

واعتبر أن طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة ستمكِّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين، كما أن هذه الخطوة ستمكِّن من تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في نفس الوقت.

وخلال العقود الماضية، نُفِّذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، وإجراء ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف متر، إضافة إلى بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طورته مؤخرًا "SRK Consulting" التي نتج عنها تحديد أربعة أجسام متمعدنة منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.

من جهتها بدأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف مؤخرًا، حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي، فمن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030م, كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

تهدف مبادرة الاستكشاف المسرع التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجنبيين للاستكشاف في المملكة، وإجراء المسوحات والتقييم للمعادن الإستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.

تعمل المملكة على أن يكون قطاع التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث "منصة تعدين" الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، إضافة إلى تقديم عدد من حوافز الاستثمار.